انتهينا من إنشاء مجمع للصناعات الدفاعية على أحدث المستويات وينتظر الافتتاح من السيد الرئيس مفاوضات مع الصين لتصنيع سيارة مصرية الانتاج الحربي له الاسبقية الاولى والمُطلقة وهو أمرٌ لا يُناقش دائما في الإعلام

في لقاء مُطوّل مع الأهرام، يُعد الاول له منذ توليه حقيبة الإنتاج الحربي، فتح اللواء الدكتور محمد العصار ملفات التصنيع الحربي والمدنى لقلعة الإنتاج المصري، وكان أهم ماصرح به على النحو الآتي :

تحدث العصار عن رؤية الوزارة وأولوية التصنيع للمنتج الحربى وخطة تطوير صناعة الأسلحة حيث ينتج من الأسلحة الثقيلة دبابة رئيسية للقتال M1A1 وكوبرى الاقتحام السريع ومحركات الصواريخ وغيرها من الأسلحة الخفيفة والذخائر وغير من المستلزمات العسكرية التي تنتجها 20 من مصانع وشركات الإنتاج الحربى, ويوجه فائض الإنتاج للمشروعات القومية وتلبية احتياجات المواطن من الأجهزة الكهربائية عبر سياسة لاتهدف إلى الربح فى الأساس.

أكد العصار أن الإنتاج الحربي أصبح حاليا " أمنا قوميا " وليس رفاهية فى بلد مثل مصر، يحيق بها المخاطر والتحديات اﻷمنية، وعدم الاستقرار فى المنطقة، واﻷمر مرشح للاستمرار لسنوات, لذلك نحتاج لقوات مسلحة قوية وتسليحها قويا. وأشار الى الفترة التي تلت ٣٠ يونيو، وقال : " إننا تعرضنا فيها لحظر على عدد من اﻷسلحة من مختلف البلدان، وبالتالى هناك أولوية للصناعة الوطنية للتسليح المصرى، مُشددا على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم بتطوير منظومة الإنتاج الحربي الوطنى، وان كنا لانعلن عن تفاصيل كثيرة لكن الاهتمام أصبح ضرورة اكثر من أى وقت.
وأشار العصار الى أن وزارة الإنتاج الحربى تتكون من 20 شركة يعمل بها 34500 موظف ونتيجة لظروف متعددة بعدها أصبح هناك عمالة كثيفة وأجور تؤثر على الهياكل المالية ، مشيرا إلى أنه فى 2014، كانت نسبة اﻷجور على الإنتاج 56% وهى نسبة مختلة جدا فى المتوسط، وهناك شركات منها تتعدى 200% وهو ما يُعد خللا كبيرا فى ميزانية الوزارة، ولأنه لا يمكن الاستغناء عن اى عمالة بالدولة فالحل الوحيد فى زيادة الإنتاج وبشكل كبير جدا، ونتيجة للجهد الذى بُذل فى عام 2015/2016 انخفضت نسبة الأجور للانتاج الى 36%، ونستهدف خفضها هذا العام 2016/2017 إلى 30%.

وأوضح العصار أن " التصنيع الحربي " ليس دائما أمراً يناقش فى الإعلام، لكنه أكد أن المُنتج الحربي له " اﻷسبقية اﻷولى والمطلقة " فى الوزارة بهيئاتها وشركاتها، ونعمل ليل نهار بالتنسيق الكامل مع وزارة الدفاع، وبالاشراف الكامل من الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة، دون إعلان عن ذلك وحققنا فيه نجاحات مهمة جدا كما ونوعا وبالتعاون مع الدول الصديقة, مشيرا الى أن الحساب الماضى لعام 2015/2016 " المُنتج الحربى " زاد بنسبة 230% وتوقع أن تزيد النسبة فى حساب 2016/2017، وكشف عن الانتهاء من انشاء " مجمع للصناعات الدفاعية " وينتظر أن يشرف بافتتاح الرئيس فى أقرب وقت.

كما كشف وزير الإنتاج الحربي خلال ندوة الأهرام، عن مباحثات مع الصين ووكيل محلي من القطاع الخاص، تعتمد على التعاون وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات مع الجانب الصينى مُتمثلا في شركة " بايك " بهدف انتاج سيارة مصرية، وقال : " نبحث مع شعبة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات تعظيم المكون المحلي، في السيارات التى يتم تجميعها حاليا فى مصر، بالاستفادة من الامكانات الفنية لدينا، ونهدف الى مضاعفة تصنيع الأجزاء الهيكيلية أو الداخلية، وصولا الى انتاج كامل لسيارة مصرية اقتصادية في مصانع الإنتاج الحربي.

وفيما يخص الاتهامات المُوجّهة للإنتاج الحربي بأن مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص غير موجود مع القطاع الخاص وان هناك اعفاء مستلزمات الإنتاج من الضرائب والجمارك، قال اللواء العصار : " أشكركم على هذا السؤال لنوضح الحقائق. نحن ندفع جمارك على كل ما يدخل الإنتاج الحربى من مستلزمات الا فيما يخص منتجات التصنيع العسكري ﻷنها منتجات وطنية قومية لا تنافس فيها مع أحد، ومثل أي مؤسسة فى مصر، يُراقب حسابات الوزارة، المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.

وأيضا نحن نهدف الى قيام شراكات مع القطاع الخاص، وتوجه الدولة هو دعم الإنتاج الوطني فى مختلف صوره، فنحن فى أشد الاحتياج ليقوم القطاع الخاص بدور قوى والصناعة عموما بدورها سواء من الخاص او الحربي او قطاع الاعمال لنقلل الاستيراد ونزود فرص التصدير، وبالتالى نساهم فى حل اﻷزمة الاقتصادية .

ولدينا تعاون وثيق مع القطاع الخاص ممثلا فى اجتماعات دورية نعقدها مع الاتحاد العام للصناعات وجمعية شباب الأعمال حيث نستهدف التكامل مع القطاع الخاص ونحرص على اشتراكه فى المشروعات التى ننوى اقامتها خلال الفترة المقبلة والقطاع الخاص يشترك معنا فى أكثر من 80% من الشركات التى نقوم حاليا بإنشائها.

وعن أبرز مشاركات وزارة الانتاج الحربي في المشروعات القومية في مجالات الصحة والكهرباء والمياه والتموين والاتصالات، قال العصار : " لدينا امكانيات كبيرة جدا من الآلات والمعدات، وكفاءات بشرية على أعلى مستوى من التدريب والإتقان، لافتا إلى أن العاملين فى الصناعات الحربية لديهم الدقة العالية فى الأداء، خاصة أن عملنا فى صناعة اﻷسلحة والذخيرة يتطلب دقة شديدة, وهو اﻷمر الذى يؤهلهم ﻷى صناعة اخرى مدنية بكفاءة ودقة وجودة عالية, ونظرا ﻷن لدينا فائض من الطاقة الإنتاجية فى مصانعنا فقد،تعاونا مع معظم وزارات الدولة فى عدة مجالات, وعلى سبيل المثال لا الحصر، لدينا مع وزارة الصحة تعاون، فى 4 مشروعات كبيرة على وشك أن ترى النور, منها مصنع " السرنجات ذاتية التدمير " وانتهينا من إجراءات تدبيره مع جهة أجنبية.

وهناك مصنع أدوية الأورام والذى يعتبر " أمنا قوميا "، وقد تم التعاون مع وزارة الصحة مُمثلا فى شركة فاكسيرا والقطاع الخاص ممثلوا فى شركة فاركو، وهناك مصنع ثالث لإنتاج المحاليل الطبية، ومصنع رابع لإنتاج أمصال أنفلونزا الطيور، ونعمل حاليا لتصنيع اﻷجهزة والمعدات الطبية فى مصر وذلك بالتعاون مع اللجنة التى سبق إيفادها لتدبير احتياجات مصر، من الأجهزة الطبية والأدوية.

وأشار وزير الإنتاج الحربى إلى التعاون أيضا مع وزارة الكهرباء، فى تطوير معدات نقل الكهرباء، وإنتاج عدادات الكهرباء الذكية ومسبوقة الدفع والعادية، وكذلك إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 1 جيجا وات، وإنتاج قطع غيار محطات الكهرباء العملاقة وانتاج أبراج الكهرباء ذات الضغط العالى والسلاسل الكهربائية، مشيرا إلى أن هناك مشروعا عملاقا لإنشاء مصنع لانتاج الخلايا الشمسية من الرمال بطاقة إنتاجية تصل الى 1000 ميجاوات سنويا يخدم السوق المحلية والمنطقة المحيطة من خلال لجنه ثلاثية بين وزارة الإنتاج الحربي والكهرباء والاستثمار والتعاون الدولي.

ولفت اللواء الغصار إلى أنه يتم حاليا ،التفاوض مع شركة توشيبا العربي لننتج بعض مكونات شاشات التليفزيون الخاصة بها فى شركة بنها للإلكتنرونيات، وكذلك تدبير مكونات الديب فريزر من احدى شركات العربي.

اما فيما يتعلق بالخطط المستقبلية الخاصة بالمشاريع التنموية فقد قال العصار : " نعمل لإقامة ثلاثة مشروعات تنموية، مشروع تطوير 10000 على ساحل كفر الشيخ  "س كنى وترفيهي " وميناء، والذى سيعد طفرة كبيرة، بالتعاون مع المحافظة ووزارة الأوقاف ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وتم الاتفاق وتوقيع مذكرة تفاهم لمشروع استثمارى كبير, وبصدد التعاقد مع مكاتب استشارية لدراسة جدوى، لزراعة ألف فدان فى بنى سويف، بالنباتات العطرية وتصنيع العطور والأدوية وإنشاء مجمع سكني وحضاري وذلك بالتعاون مع المحافظة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي والصحة والتجارة والزراعة.

كما يتم التعاون مع " تحيا مصر " و " الريف المصري " ومستثمر إماراتي، بهدف زراعة 20 مليون نخلة في 92 ألف فدان جنوب الوادي، وإمكانية زراعة المساحات البينية بين النخيل بالمحاصيل الحبوبية والزيتية المختلفة وكذلك الاستفادة من هذه الزراعة فى عدة مجالات صناعية مكملة ( إنتاج السكر السائل والسكر البودرة ــ إنتاج الخل والإيثانول ــ تصنيع الأعلاف الحيوانية ــ تصنيع الأصباغ الطبيعية .. إلخ )، على ان يتم فى المرحلة الأولى من المشروع تجميع التمور واستخدامها فى تصنيع السكر السائل والبودرة.

وتتولى وزارة الإنتاج الحربي تدبير جميع المهمات والمعدات الخاصة بالزراعة وأنظمة الري والجرارات واللوادر الزراعية التي تنتجها شركات الإنتاج الحربي من أجل العمل فى المشروع، فيما يقدم صندوق " تحيا مصر " الدعم المادي اللازم لإقامة هذا الكيان الإقتصادي المهم مما يوفر فرص عمل جديدة وزيادة الرقعة الزراعية.

وفيما يخص البروتوكولات التعاون مع الدول الاجنبية فقد قال اللواء العصار : " هناك برامج التعاون الدولي مع الدول الاخرى، مثلا مع بيلاروسيا، حيث توجد رغبة قوية للتعاون الجاد بين البلدين خاصة بعد الزيارة الاخيرة الاخيرة لبيلاروسيا والتى تم خلالها زيارة عدد من الشركات البيلاروسية فى عدة مجالات ،وذلك تماشيا مع رغبة القيادة السياسية المصرية فى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. "

وأشار العصار الى ان الوزارة تسعى للدخول فى عدد من المجالات منها تصنيع الجرارات واللواري والطلمبات والغلايات البخارية والكومبريسور المستخدم فى أجهزة التكييف والثلاجات، وكذلك تحسين جودة سبائك الألمونيوم وإنتاج سبائك جديدة والمعدات الزراعية.

ولفت الى تعاون مع الشركة السعودية " فوجي " لتصنيع المصاعد محليا والسلالم المتحركة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة حلوان للآلات والمعدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى إحدى الشركات الاستثمارية بوزارة التجارة والصناعة، وذلك لتلبية احتياجات المشروعات القومية بمصر وامكانية التصدير للسوق العالمي.

واما عن السؤال المُوجّه للواء العصار عن سبب حصوله على تكريم خاص من الرئاسة الفرنسية سلمه له وزير الدفاع الفرنسي، فقد اجاب : " أود بداية أن أشكر الرئاسة الفرنسية على هذا الوسام الرفيع، وخالص شكرى للرئيس السيسي لموافقة سيادته على حملي هذا الوسام، وأريد أن أؤكد ان هذا الوسام جاء تقديرا من الرئاسة الفرنسية للدور المصري فى مجابهة الارهاب والذى ينعكس بخاصة ليس فقط على أمن المنطقة وانما على دول شمال البحر المتوسط.

وأريد أن أؤكد أن النجاح الذى تحقق أثناء التعاقد على الطائرات والفرقاطة الفرنسية لم يكن ليتحقق إلا بدعم الرئيس السيسى، ومن خلال متابعة سيادته اليومية ومن خلال علاقته الوطيدة بالرئيس الفرنسى آنذاك، وقد تحقق هذا النجاح بجهد مجموعة ( وليس فرد ) عملوا بكل جد واجتهاد، فقد قام الطيارون المصريون بالطيران مرات عديدة على مقاتلات الرافال وكذلك ضباط البحرية خرجوا فى طلعات بحرية متعددة على الفرقطة فريم وقام المهندسون بدورهم فى تحديد مستويات التأمين الفنى وقاموا بتحديد مواصفات التأمين الفني، وقام المختصون في التعاقد بصياغة بنود العقود مع الشركات الفنية وقام الماليون بمراجعة البنود المالية وكان وراء هذا النجاح القوات الجوية والقوات البحرية وهيئة الشئون المالية وهيئة التسليح وادارة المخابرات الحربية، وبدعم كامل من وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة لتتوج قصة نجاح للقوات المسلحة المصرية ولقائدها الأعلى